به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه برگزاری جلسه شورای مسکن استان تهران که در استانداری تهران برگزار شد، گفت: در این جلسه، موضوعات مرتبط با تأمین آورده متقاضیان، تسهیلات بانکی، تأمین منابع مالی و تکمیل زیرساختهای پروژههای مسکن حمایتی بررسی و برای رفع موانع موجود تصمیمگیری شد.
صادق با اشاره به برگزاری جلسه در استانداری تهران با محوریت بررسی مسائل حوزه حملونقل و مسکن اظهار کرد: در این جلسه، موضوعات مرتبط با مسکن و موانع پیشروی پروژهها بررسی شد و مقرر شد برای رفع مشکلات موجود، اقدامات لازم انجام شود. موضوعات حوزه حملونقل نیز در جلسهای جداگانه پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت پیگیری مصوبات مرتبط با استان تهران افزود: رئیسجمهور بارها بر ضرورت تمرکززدایی و ساماندهی استان تهران، با توجه به مسائل و معضلات موجود بهویژه در شهر تهران، تأکید کرده است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با پیگیری استانداری تهران، دبیرخانه شورای عالی، کمیسیون زیربنایی دولت و سایر بخشهای مرتبط، مصوبه تمرکززدایی از استانهای تهران و البرز به تصویب رسید و ابلاغ شد. استانداری تهران نیز در اخذ و اجرای این مصوبه نقش مؤثری داشته است.
ساماندهی حریم پایتخت و لکههای صنعتی
وی به تصویب ضوابط حریم شهر تهران اشاره کرد و گفت: تهران تنها شهری در کشور بود که حریم مشخصی نداشت. با پیشنهاد و پیگیری استانداری تهران، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص حریم پایتخت اخذ شد و اکنون ضوابط و سازوکار مدیریت یکپارچه آن در دستور کار قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: اقدامات نظارتی پس از تصویب ضوابط حریم تهران، آثار خود را در جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز نشان داده است.
وی درباره ساماندهی لکههای صنعتی استان تهران بیان کرد: این موضوع با اخذ مصوبه دولت در حال اجراست و مقرر شده گزارش اقدامات اجرایی آن تا پایان سال ارائه شود.
تکمیل و افتتاح واحدهای مسکن حمایتی در تهران
صادق با اشاره به برنامه تکمیل پروژههای مسکن حمایتی در استان تهران اظهار کرد: در جلسه استانداری، موضوعات مرتبط با آورده متقاضیان، تأمین زیرساختها و منابع مالی موردنیاز ساخت این واحدها بررسی شد.
وی با اشاره به مشکلات متقاضیان دهکهای یک تا چهار در تأمین آورده مسکن گفت: بخشی از متقاضیان این دهکها توانایی تأمین منابع مالی موردنیاز را ندارند. بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، پرداخت تسهیلات ویژه به این گروه در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در جلسه امروز نیز بر ضرورت تعیین تکلیف این تسهیلات تأکید شد و مقرر است حداکثر ظرف یک هفته آینده، شرایط و میزان وام تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان، متناسب با نوع پروژه مشخص شود.
وی تأکید کرد: این تسهیلات با اولویت به متقاضیان دهکهای یک تا چهار در میان واحدهای در آستانه افتتاح اختصاص خواهد یافت تا امکان تأمین آورده و تکمیل پروژهها برای این گروه فراهم شود.
صادق به اقدامات انجامشده برای تأمین زیرساختهای پروژههای مسکن حمایتی اشاره کرد و گفت: گزارشهای ارائهشده در حوزه تأمین آب و برق امیدوارکننده بوده و با پیگیری استاندار تهران، تعامل و هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو، بهویژه در شهرهای جدید پرند و پردیس، تقویت شده است.
وی ادامه داد: بخشی از مشکلات چندینساله تأمین منابع آبی در این شهرها در حال پیگیری است و بخشی از منابع موردنیاز زیرساختها نیز از سوی صندوق ملی مسکن تأمین شده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اختصاص حدود یک همت از محل صندوق ملی مسکن برای زیرساختها بیان کرد: تأمین منابع تکمیلی از طریق صندوق ملی مسکن، مولدسازی اراضی و ایفای تعهدات وزارت نیرو دنبال میشود تا زیرساختهای آب، برق و گاز همزمان با تکمیل واحدهای مسکونی فراهم شود.
وی تأکید کرد: تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان مستلزم تکمیل زیرساختهای موردنیاز آنهاست و این موضوع در اولویت برنامههای اجرایی قرار دارد.
ابلاغ مصوبه تمرکززدایی از تهران
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود، پیگیری مصوبه تمرکززدایی از استانهای تهران و البرز را از اقدامات مهم انجامشده با همکاری استانداری تهران دانست و گفت: این مصوبه با پیگیری استانداری، دبیرخانه شورای عالی و کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسید و ابلاغ شد و استان تهران در اخذ و اجرای آن نقش مؤثری دارد.
وی از تصویب ضوابط حریم شهر تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری خبر داد و افزود: تنها شهری که در کشور حریم نداشت پایتخت بود که با پیشنهاد استانداری تهران، موضوع حریم پایتخت در دستور کار قرار گرفت و اکنون ضوابط و سازوکار مدیریت یکپارچه آن در حال پیگیری است. اجرای این مصوبه تاکنون در جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز آثار قابلتوجهی داشته است.
صادق با اشاره به ساماندهی لکههای صنعتی استان تهران نیز گفت: این موضوع با اخذ مصوبه دولت در حال اجراست و مقرر شده گزارش اقدامات اجرایی آن تا پایان سال ارائه شود.